بعد حكم مصري.. خبراء يشرحون تأثير تنفيذ أحكام الإعدام علنياً

بعد أسابيع من الجدل الدائر في مصر، بين المطالبة بإعدام محمد عادل قاتل زميلته الطالبة نيرة أشرف، وبين حملات تطالب بالعفو عنه، وبعدما أصيب كثير من المتعقلين بإحباط جراء لا منطقية تلك الدعوات، جاءت كلمة محكمة جنايات المنصورة، لتصدر حكمها بإعدام محمد عادل، مذيلًا بطلب إذاعة علنية لتنفيذ حكم الإعدام ولو جزءا من بداية التنفيذ.

الطلب ليس لقسوة يتصف بها القضاء المصري، وإنما الهدف كان لتحقيق الردع العام.

الطلب كان نتيجة تخوفات من إشاعة القتل واستسهاله، خاصة وأن الجريمة تم استنساخها في الأردن، حيث قام طالب بقتل زميلته رميًا بالرصاص لرفضها الزواج منه، بعد رسالة على "واتساب" يقول فيها: "راح أقتلك على طريقة الشاب المصري".

كذلك أطلق شاب مصري النار على فتاة ليبية ووالدها بعد رفضه تزويجه ابنته، الأمر الذي يدعو للقلق من تكرار عملية القتل وإشاعة العنف المجتمعي. 

ويأتي طلب المحكمة من المشرع إذاعة حكم الإعدام بناءً على عدم جواز إذاعتها وفق ما نصت عليها المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية: "تنفيذ حكم الإعدام إجراء خاص في تنفيذ العقوبة في أحد السجون العمومية، بحضور أحد وكلاء النائب العام، ومأمور السجن، وطبيب السجن أو أي طبيب آخر".

"جسور بوست" استطلعت آراء متخصصين في علم النفس والاجتماع، للوقوف على ما إذا كان إذاعة الإعدام سيحقق الغرض منه أم لا.

ضرورة ملحة لمنع الفوضى

قال الاستشاري النفسي، جمال فرويز: "إن ما طالبت به النيابة هو ما طالبنا به جميعًا ومن أول الحادث حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم، هناك جرائم لا بد رد الفعل والحكم يكون علنيًا، حتى تكون عبرة، فعند حدوث الجريمة ونشرها إعلاميًا تُحدث ضجة ويتفاعل معها الناس، فإذا لم يأخذ الحكم نفس الدور الإعلامي فستكرر الجريمة".

وتابع: "إذا لم يكن الردع شديدًا فستكون فوضى، معالجة مثل هذه القضايا بطريقة دقيقة وصحيحة هام جدًا لصحة المجتمع وسلميته، فعندما تناولت السينما قضية فساد أو بلطجة مثلما حدث في فيلم "عصابة حمادة وتوتو"، أظهرت الأبطال بشكل لطيف وكم أنهم أذكياء، وماذا عن عقاب السارق، لقد ذيلوا الشاشة كتابة بأنه بعد 3 سنوات تم القبض عليهم، هل هذا كافٍ أو رادع، لا.. لا بد من أن يكون وقع العقاب بنفس مستوى الفعل أو الجريمة، والا سيكون هذا تغييبًا للوعي".

سنّ قانون لإذاعة عقوبة الإعدام علنًا

وقال أستاذ علم الاجتماع، طه أبو حسين: "إن ما طالبت به النيابة من إذاعة قتل الجاني محمد عادل ضرورة لمنع تكرار الجريمة، وإجراء صحيح من شأنه الحد من تلك الجرائم المشابهة من قتل ذويهم، الأمر يشبه الفوضى، لا شك أن ذلك رادع ومؤثر في سلوكيات ومشاعر المجتمع، لا يجب ترك المجتمع في تلك الحالة الفوضوية، فكل من يستطيع حمل سكينة يقتل، أو لديه مسدس يطلق على الناس الرصاص، هل الشرطة مطالبة بالسير وراء المجرمين لمنعهم من ارتكاب جرائمهم، كيف لها ذلك، لا بد أن تكون هناك حلول رادعة تحمي المجتمع من تلك الجرائم البربرية التي من شأنها تحويل المجتمع إلى غابة".

وأضاف: "أدعم رأي النيابة، وأطالب بسن قانون ينص على بث أحكام الإعدام في جرائم مشابهة لما قام به محمد عادل والقتل المتعمد، لا بد أن تكون هناك ساحة قصاص يشاهده الناس، هذه الجريمة حدثت لدينا في الشرقية، حيث أقدم شاب على قتل أب وأم رفضا تزويجه كريمتهما، ترصد لهما وفي رمضان وقبيل الإفطار بلحظات فاجأهما بمسدس وأطلق عليهما الرصاص، كيف نردع مثل هذه الجرائم إلا بجعلها عبرة وعظة، ولا بد أن يكون هناك قانون يسمح لجهات التنفيذ ببثها علنًا حتى يرتدع ذوو الأنفس المريضة، وكذلك في السرقة وكل جريمة مشينة".

ليست الأولى

رغم ندرة إذاعة إعدام المجرمين في مصر، إلا أنها ليست المرة الأولى، فسبق وأذيع إعدام تم تنفيذه عام 1998 على الهواء مباشرة بحق 3 متهمين بقتل المهندسة نانيس فؤاد ونجلتها هديل وابنها أنس بغرض السرقة.

ووفقًا لتقارير صحفية، نفذ حكم الإعدام وقتها بأوامر من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بحضور التلفزيون المصري الذي رافق المحكوم عليهم حتى الممر المؤدي إلى غرفة الإعدام، وأذاع مشاهد توثيقهم وتلقينهم الشهادة على يد شيخ من شيوخ الأزهر الشريف، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل الحالي وكان حينها بدرجة رئيس نيابة بمكتب النائب العام، والذي حرر محضرا بأقوال المتهمين وبتنفيذ الحكم. 

ورغم طعن المتهمين الثلاثة أمام محكمة النقض على إعدامهم، إلا أن الأخيرة رفضته وأيدت الحكم وبعدها صدق رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك وقتها على الإعدام وأمر بإذاعته على الهواء مباشرة، بعد أن ضجت القضية الرأي العام وقتها، فوقت الجريمة وضبط المتهمين ومحاكمتهم وتنفيذ الإعدام لم يتجاوز 3 أشهر.